و اين كه اشخاصى گويى مقدس‌تر از خدا و نگهبانى او در احكامش مىگويند : اگر حاكم شرع به علمش نتواند حدّ بزند در نتيجه انحرافات جنسى زياد مىشود ؛ پاسخش اين است كه حد از نظر شرع فقط در رابطه با اصلِ انحراف جنسى نيست ، بلكه اين بُعدِ خطرناكِ آشكاراى انحراف جنسى است كه حدّآور است كه نكند ، جَوّى اسلامى ، به اين گونه زنا يا لواط و يا مساحقه‌ى آشكار مبتلا گردد كه عبوركنندگانى كه ميانشان عادلانى چهارگانه‌اند به خوبى بنگرند كه هم‌چون ميل در سرمه‌دان چنان انحرافى جنسى انجام گيرد ، و خداى ناخواسته اين جريان ناهنجار كه احياناً در برخى جاهاى اروپا امكان ديدن دارد ، در بعضى مناطق اسلامى هم چنان شود ! و ما هرگز انحراف جنسى كه حكم آن بدون شهادت شرعى حاصل شود در زمان پيغمبر و امامان نداريم تا اين كه موجب حدّى شده باشد . بنابراين بايد گفت تمامىِ سنگسارها و شلاق‌هايىكه - به‌ويژه - در محيطى اسلامى به عنوان حد انحرافى جنسى انجام شده ، تمامى اين‌ها ضد اسلامى و بر خلاف نصوص قرآنى است ، و نيز همگىِ جست‌وجوها درين پيرامون كه كسى چه كرده و چه خواهد كرد تا گريبانش را بگيريم اين‌ها همه ، تجسّسِ ممنوع است ، و در گناهان پنهانى تنها پاسبان داخلى ايمان است كه عهده‌دار و نگهبان است و بس ، و نه جلوگيرىهاى جاسوس‌مآبانه كه لباسِ شرعى به خود مىپوشد ! و اگر هم گناهى آشكارا و بدون شهادت شرعى انجام گيرد تنها وظيفه ،